اهمیت اعجاز و اعجاز تشریعی قرآن از میزان حضور و تاثیرگذاری قرآن در جامعه بشری قابل ارزیابی است و با توجه به توسعه روزافزون علوم، بررسی و تبیین اعجاز تشریعی قرآن امری ضروری است. البته پژوهش در مساله اعجاز قرآن دارای سابقه ای دیرینه است اما اعجاز تشریعی قرآن مورد توجه شایان نبوده، در حالی که قرآن کریم این مساله را مورد تاکید قرار داده است. با عنایت به اینکه این موضوع مساله ای میان رشته ای و دارای صبغه های کلامی و تفسیری است، در این مقاله راه های اثبات اعجاز تشریعی قرآن طی می گردد. نخست آنکه قوانین و شرایع قرآن دارای ویژگی های فرابشری و اعجازی است. دوم قوانین و شرایع قرآن متاثر از تورات نیست بلکه بر شرایع تورات فائق است و سوم آنکه شرایع قرآن از معایب و نارسایی های قوانین عرفی مبرا و وارسته است و با این همه توسط پیامبر اسلام (ص) که فردی «امی» و درس نخوانده بود، بیان شد و این دلیل واضحی بر اعجاز و الهی بودن قرآن است.

قانونگذاری مهم ترین عمل حاکمیتی است که اعمال دیگر مانند عمل قضایی یا اجرایی از آن اثر می پذیرد و بر این اساس همه فرایندهای آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. قانون نویسی از اجزای فرایند قانونگذاری است که خود می تواند بنابه عوامل متعدد، به صور مختلف انجام شود. بررسی فرایند قانونگذاری در کشورهای مختلف نشانگر آن است که می توان ساختار قانون نویسی را به بخشی از این فرایند بر اساس درجه تمرکز یا پراکندگی در نگارش قانون و کیفیت تعامل مبتکران قانون یا قانون نویسان با متخصصان و مردم دانست که به سه دسته متمرکز، مشترک و پراکنده تقسیم می شود. در روند قانون نویسی متمرکز، سیاست به انحصار در چارچوب قوه مجریه و غالباً با برخی سازوکار ها ی مرکزی هماهنگ شکل می گیرد. در فرایند اجماع محور هم قوای مجریه و هم مقننه منابع انسانی لازم برای تبدیل سیاسات به متن قانون دارند و در قانون نویسی چندپاره و تکثرگرا با تشکیل و جهت دهی به سیاست ها نه تنها در مجریه و مجلس، بلکه همچنین در خارج از دستگاه حکومت مشخص می شود. بررسی نویسندگان در این پژوهش، مطالعه ای توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که نشان می دهد نظام قانون نویسی در جمهوری اسلامی ایران از نوع پراکنده بوده و با وجود کاستی های ساختاری و هنجاری در این حوزه، تدوین الگویی شایسته برای قانون نویسی مورد توجه جوامع دانشگاهی یا مراکز حاکمیتی مرتبط قرار نگرفته است. با اذعان به لزوم تفکیک میان قانون نویسی و قانونگذاری و بررسی الگوهای مختلف آن برای ایجاد نظام قانون نویسی اجماعی هماهنگ، می توان گزینه پیشنهادی مطلوب برای قانون نویسی را در ایران مورد بررسی قرار داد.

اعجاز قرآن کریم ابعادی دارد؛ یکی از آنها اعجاز تشریعی است؛ یعنی تحدی خداوند در مورد قرآن شامل نظام تشریعی (معارف اعتقادی و احکام) آن نیز می شود. درباره این بُعد از اعجاز قرآن به گستردگی دیگر ابعاد اعجاز قرآن، بحث نشده است. هدف این نوشتار، اثبات اعجاز قرآن در بُعد تشریع است که برای اثبات آن به روش تحلیلی و اسنادی به جامعیت و گستره معارف و احکام قرآن و قدرت انطباق بر مقتضیات زمان با حفظ اصول و قواعد نازل شده بر پیامبر6 استدلال شده است. در تبیین جامعیت قرآن، با بیان دیدگاه جامعیت مطلق نسبت به تمامی علوم الهی و بشری و دیدگاه جامعیت در امور مربوط به هدایت انسان ها، ایده سومی مطرح شده و آن اینکه مقصود از جامعیت قرآن، بیان اصول و قواعد راهگشا برای دستیابی انسان ها به علوم گوناگون است. برای اثبات این دیدگاه سوم، شواهد قرآنی و روایی و نیز مطالعه در گستره و قلمرو آیات قرآن ذکر شده است؛ در ضمن راز انطباق تشریعات قرآن بر مقتضیات زمان با پنج اصل (انطباق با فطرت، بیان اصول کلی و ماندگار، عناوین ثانویه، حجیت سنت پیامبر و معصومان7 و اصل اجتهاد) توضیح داده شده است. نتیجه اینکه این معارف هدایتی تنها از جانب خدا صادر شده است؛ زیرا بشر عادی بدون اتصال با وحی نمی تواند در ابعاد مختلف معارف اعتقادی در گستره ای عام از آغاز تا فرجام جهان و به کار گرفتن شیوه های مختلف در استدلال از آیات آفاقی و انفسی سخن بگوید و در همان حال در احکام حقوقی و اخلاقی آورنده تعالیمی جامع، فراگیر، قابل انطباق بر مقتضیات همه زمان ها باشد.

سیاست قانون گذاری هر کشور، رویکرد کلی و هدف آن را در وضع مقررات می نماید و انتظاری را که از قوانین می رود، معلوم می کند. در کشور ما، قانون گذار خود نیز به روشنی نمی داند از نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) چه می خواهد و نگاه کلی به کودکان بی سرپرست، مبهم و دوگانه است. اشکال عمده این سیاست گذاری را باید در تنگناهای فقهی جستجو کرد که درباره نهاد فرزندخواندگی وجود دارد. از سوی دیگر، واگذاری کودکان آسیب پذیر و بی سرپرست جامعه به برخی خانواده ها، نیازی انکارناپذیر است و دولت را از این واقعیت نیز گریزی نیست. همین دو واقعیت (تنگناهای فقهی و نیازهای اجتماعی)، موجب تعارضاتی در قوانین مربوط به کودکان بی سرپرست شده است: پاره ای از احکام قانونی، با نیازهای جامعه تناسب دارد و تابع سیاست های «فرزندخواندگی» است، و بخشی دیگر از آنها به محدودیت های فقهی پایبند مانده و در حد «کفالت» یا تامین مالی است. این دوگانگی در یک نهاد و مفهوم، گاه پذیرفتنی نیست و آثار غیرمنطقی و ناهمگونی پدید می آورد. نتیجه چنین تعارضاتی نیز درنهایت مهجور ماندن نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) و ریزش متقاضیان آن به سوی دیگر نهادهای موازی (مانند اهدای جنین) است. قانون گذار دیر یا زود باید از این وادی تردید بگذرد و سیاستی یکسان و همگون را در مورد کودکان بی سرپرست در پیش گیرد.

افزایش جمعیت شهرها که برخی ناشی از مهاجرت و فراهم شدن زمینه اشتغال در شهرها می باشد طی دهه های اخیر دولتها را ناچار به ساماندهی و کنترل فیزیکی شهرها و تهیه مقرراتی برای نظارت بر این امر نموده است. شکل گیری شهرها در ایران نیز از روند مذکور متاثر گردیده و تدوین و تصویب ضوابطی را در این زمینه ضروری ساخته است. این مقاله در پی آن است که به اختصار مهمترین تحولات قانونگذاری موثر در شهر سازی را که در یکصد سال اخیر رخ داده است تا در حدود حوصله مقاله، به آثار زیان بار مغایرت راه کارهای اجرایی با قوانین و وجود دستگاههای تصمیم گیری موازی در زمینه شهر سازی اشاره شود.

چکیده فارسی:یکی از مباحثی که از قدیم ذیل بحث تفویض امور دین به پیامبر و اهل بیت (ع) مطرح بوده و امروزه برخی روشنفکران ذیل بحث خاتمیت مطرح می کنند، بحث ولایت تشریعی ائمه اطهار (ع) می باشد. سوالی که در اینجا مطرح است اینکه، آیا بعد از پیامبر اکرم (ص)، ائمه اطهار (ع) دارای حق تشریع و جعل احکام نو در حوزه دین هستند؟ حجیت کلام ائمه در امور دین چگونه با خاتمیت سازگار خواهد بود؟در این نوشتار با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومین (ع) به این نتیجه رسیده ایم که جعل حکم در حوزه دین فقط مختص خداست و هیچ کس از چنین حقی برخوردار نیست و تمام آنچه ائمه اطهار (ع) بیان می نمودند، با واسطه پیامبر اکرم (ص) از خدای متعال دریافت شده بود و فقط در حوزه مسائل حکومتی و مدیریت جامعه و نیز در منصب قضاوت و داوری می توانستند بدون ارتباط با وحی، قانونی وضع نموده و یا حکمی صادر کنند. چکیده عربی:من الامور التی کانت مطروحة منذ القدم تحت عنوان تفویض امور الدین الی النبی و اهل البیت (ع)، و یطرحها بعض الباحثین الیوم تحت بحث الخاتمیة هو بحث الولایة التشریعیة للائمة الاطهار (ع). و السؤال الذی یبادر الی الاذهان هنا هو من بعد رحیل النبی (ص) هل یحق للائمة الأطهار (ع) التشریع و سن احکام جدیدة فی المجال الدینی؟ و کیف یمکن التوفیق بین حجیة کلام الائمة فی امور الدین، و بین خاتمیة رسالة النبی؟فی هذه المقالة وصلنا إلی التنقیب و البحث فی آیات القرآن الکریم و الروایات الواردة عن المعصومین وصلنا إلی نتیجة مفادها ان تشریع الاحکام الدینیة أمر یختص به الله وحده، و لیس لأحد سواه مثل هذا الحق أبدا، و ان کل ما صرح به الأئمة الاطهار (ع) کان قد تلقاه النبی (ع) من الله تبارک و تعالی، و لم یکن لهم الحق فی وضع قانون أو اصدار حکم - من دون الاتصال بالوحی - الا فی مجال الشؤون الحکومیة و إدارة المجتمع، و فی منصب الحکم و القضاء.

حاشیه نشینی به عنوان یک عامل بیرونی جرم زا از اهمیت چندانی در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی برخوردار بوده و به عنوان یکی از علل بزهکاری به شمار می رود. به این دلیل که مناطقی که حاشیه نشینان در آنجا سکونت دارند، جزء مناطقی می باشند که آمادگی زیادی برای ارتکاب جرم را دارند، نبود نظارت کافی در این مناطق، وجود افراد بسیار نیازمند و بدون کار، پایین بودن سطح سواد و غیره همه این عوامل موجب شده تا افراد مجرم در این مکان به راحتی سکونت کنند و تا زمانی که این عوامل وجود داشته باشد این مناطق جرم خیز خواهند بود. آنچه در پی بررسی آن هستیم، جرائم و ناهنجاری هایی که منشاء آن سکونت در مناطق حاشیه نشین است و جایگاهی که این امر در نظام کیفری ایران دارد می باشد. در پژوهش حاضر جایگاه حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران بررسی می شود. روش کاربردی در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش برداری می باشد. هدفی که می توان برای این پژوهش برشمرد، بررسی جایگاه حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران می باشد. در ارتباط با هدف مذکور سوال اصلی که مطرح می گردد این است که حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران چه جایگاهی دارد؟ به نظر می رسد مسئله حاشیه نشینی در نظام حقوقی کیفری دارای جایگاهی نمی باشد و سیاست های تقنینی چون راهکاری قانونی، راهکارهای کالبدی و راه حل های نظارتی لازم می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جهت مبارزه با پدیده حاشیه نشینی سیاست سنجیده و مناسبی صورت نگرفته و وجود ندارد.

مقدمه قانون ابزاری مهم برای تحقق سیاست های حوزه سلامت است و بسیار مهم است که قانون گذاری در این حوزه، طبق رویه های «قانون گذاری خوب» صورت پذیرد. براساس تشریفات قانون گذاری در ایران، ابتکار قانون گذاری در تقدیم لایحه از سوی دولت و طرح از سوی مجلس صورت می گیرد. هدف این مطالعه بررسی قوانین مصوب حوزه سلامت از منظر ابتکار قانون گذاری است. روش کار پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی بوده و محیط پژوهش مشتمل بر ده دوره مجلس شورای اسلامی است. قوانین مصوب، طرح ها و لوایح ارایه شده در هر دوره مجلس شورای اسلامی احصا و استخراج شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: در ده دوره قانون گذاری از مجلس اول تا دهم بهترتیب 60، 53، 46، 48، 46، 39، 40، 44، 39 و 37 طرح و لایحه در حوزه سلامت ارایه شده اند که از این بین به ترتیب ادوار 36، 31، 27، 31، 28، 22، 25، 29، 8 و 14 قانون در این حوزه به تصویب رسیده اند. ابتکار قانون گذاری ده دوره مجلس در حوزه سلامت بیشتر از طریق لایحه بوده اما نسبت بین طرح و لایحه در ادوار مختلف متفاوت است. هر چه به زمان حال نزدیک می شویم از تعداد قوانین مصوب در حوزه سلامت کاسته می شود. نتیجه گیری: بالاتر بودن سهم لوایح از قانون گذاری در این مطالعه همخوان با اصول قانون گذاری خوب است. در نظام سلامت ایران با وجود تشکل های صنفی با قدرت قانون اظهارنظر در طرح ها و لوایح انتظار می رود ابتکار قانون گذاری از طریق طرح نیز رایج باشد. در این شرایط روندها باید به نحوی اصلاح شود تا تعامل میان نهادهای پیشنهاددهنده قانون و نهادهای مبتکر قانون تقویت شود.